إن هيئة تنظيم سوق العمل هي هيئة عامة مستقلة تتولى كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بمملكة البحرين، وذلك بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل من أجل خلق علاقة عمل متوازنة تكفل الحقوق والواجبات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل. وفقا للصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم سوق العمل، تعنى دائرة الضبط القانوني بالهيئة بمراقبة سوق العمل للتحقق من سلامة تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006م، والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وإيماناً من الهيئة بأهمية فتح قنوات التواصل ومد جسور التعاون مع العمال كونهم احد أطراف الإنتاج الرئيسية في سوق العمل، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية عمدت الهيئة إلى إصدار دليل إرشادي خاص للعامل لتعريفه بالحقوق والالتزامات المقررة بموجب قانون تنظيم سوق العمل.
آملين أن يسهم هذا الدليل في تعريف العامل بالحقوق والالتزامات المقررة بمقتضى أحكام قانون تنظيم سوق العمل، ولضمان عمله في المملكة بصورة مشروعة طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له، لتجنيبه المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات.

• إصدار وتجديد تصاريح العمل، ومباشرة إجراءات انتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر.
• التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار تأشيرات الدخول والإقامة والعودة للعامل الأجنبي وعائلته واستخراج بطاقة الهوية.
• التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد موعد إجراء الفحص الطبي، وإصدار الشهادة الصحية للتأكد من لياقة العامل الأجنبي الصحية وخلوه من الأمراض المعدية.